اختتام فعاليات الندوة الشهرية الثالثة تحت عنوان: ” النظام الاقتصادي الإسلامي وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية”

قامت جامعة المدينة العالمية، برعاية معالي المدير التنفيذي الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي- حفظه الله، وبإشراف اللجنة التنسيقية التابعة لعمادة البحث العلمي بوكالة البحوث والتطوير، بتنظيم الندوة الشهرية الثالثة لعام 2015م، يوم الخميس الموافق 26 مارس 2015م، وذلك ضمن سلسة الندوات العلمية التي تعقدها بشكل شهري، في المقر الرئيس للجامعة بمدينة شاه علم – ماليزيا، تحت عنوان:” النظام الاقتصادي الإسلامي وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية” والتي تناولت عدة ورقات تم مناقشتها خلال جلسات الندوة.

إذ استهلت الندوة بكلمتين من وكيل المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية؛ الأستاذ المشارك الدكتور وان ما الحاج سليمان، ووكيل المدير التنفيذي للشؤون الطلابية؛ الأستاذ المشارك الدكتور إسماعيل مات، أكدا فيها عن أهمية تنظيم مثل هذه المقابلات وأثرها على سمعة الجامعة علميا وبحثيا، وضرورة إعطائها أكبر الأهمية حتى تكون ذات نتائج عالمية.

وعلى إثرها انطلقت فعاليات الندوة بكلمة افتتاحية من رئيس الجلسة الأستاذ المساعد بكلية العلوم الإسلامية ومدير هيئة مجلة مجمع الدكتور ياسر طرشاني، حيث جسد إشكالية الندوة، وهدفها والنتائج الملتمسة منها. ومن بعده تم مداولة الورقات العلمية المسجلة والمسائل والموضوعات المعلنة. جاءت الورقة الأولى تحت عنوان: النظام الاقتصادي الإسلامي كبديل للنظم الاقتصادية” والتي ألقاها الأستاذ الدكتور بكلية العلوم المالية والإدارية الدكتور سعدون ناصر ياسين الهيتي، تحدث فيها الباحث عن المبادئ ألأساسية للنظام الاقتصادي الاسلامي الذي يساعد على تطوير نموذج اسلامي للتنمية يحقق مقاصد الشريعة الاسلامية  وقابل للتطبيق في أي مكان. وأن هذا النموذج عالمي المنفعة لأن الاسلام هو رسالة للبشرية كافة بشر بها الرسول الأمين محمد صلى ألله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق وهاديا إلى الطريق المستقيم والتآخي بين الأمم، كما حاول الباحث بيان معطيات النظام الاقتصادي الدولي الراهن, التأكد من  أهمية الدور الذي يلعبه النظام الاقتصادي الاسلامي كبديل للنظام الاقتصادي الرأسمالي الراهن , وذلك لأن العالم يعاني من النتائج والآثار السلبية لهذا النظام.

أما الورقة الثانية والتي قدمها الأستاذ المشارك بكلية العلوم الاسلامية حملت عنوان: “نظام الملكية في الاقتصاد الإسلامي وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية”، تحدث فيها الباحث عن نظام الملكية في الاقتصاد الإسلامي، وعن مقاصد الشريعة الإسلامية في الملكية في الاقتصاد الإسلامي.

وأتت الورقة الثالثة بعنوان: “نحو الاقتصاد الإسلامي: المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، والتي قدمها السيد هابو باه-يايا آدم محاضر وطالب دكتوراه بكلية العلوم المالية والإدارية. هدفت الورقة إلى تقديم المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العالم الإسلامي، والترويج لها وتفعيلها كخيار آخر لتمكين وتقوية الاقتصاد في دول العالم الإسلامي، مركزا في ذلك على علاقة الاقتصاد بالمجتمع ومراعاة المبادئ الإسلامية الأساسية في الاقتصاد الإسلامي. وقد اختار الباحث أربعين مؤسسة ومشاريع صغيرة في نيجيريا كعينة للدراسة، وتبنى الاستراتيجية والرؤى الاقتصادية الجديدة بناء على الدراسات الاقتصادية الحديثة.

أما الورقة الرابعة: “أهم ركائز إِدارة الأزمة الاقتصادية في سورة يوسف”، تناول فيها الدكتور. عبد الكريم أبو الخير الأستاذ المساعد بكلية العلوم الاسلامية، أهم الركَائِزَ التي وردت في سورة يوسف بشكل إداري لإدارة الأزمة الاقتصادية، والتي تتسم بالواقعية والتطبيق النظري والعملي، ومتوافقة مع علم إدارة الأزمات الاقتصادية المعاصر.

وفي الورقة الخامسة: “الاحتساب وأثره في القضاء على ظاهرة سوء استهلاك المياه في ضوء السياسة الشرعية” استهدف السيد عثمان ساليفو عبده، المحاضر بمركز اللغة العربية وطالب ماجستير في القضاء والسياسة الشرعية بكلية العلوم الاسلامية، إلى إبراز النصوص الشرعية المتعلقة بالماء، وصور الإسراف المتعلقة بسوء استهلاك المياه والحكمة والمقصد الشرعي في إنرال المياه على الأرض، ومعالجة الإسلام لظاهرة الإسراف في المياه بصفة عامة، وأخيرا التطبيق العملي لاستهلاك المياه في العبادات والمعاملات، متبعا المنهج الوصفي الاستقرائي والتحليلي، توصل إلى أن أكبر داء أصاب المسلمين في وقتنا المعاصر هو التغني بأمجاد السلف واللجوء إلى الدراسات النظرية البحتة دون الاهتمام بالجوانب التطبيقية، وأن حضارة الإسلام ورُقيّه ينبغي أن تبدو جلية في سلوك أتباعه، وأن مفهوم الإقتصاد الإسلامي لا ينحصر في المالية الإسلامية فحسب، بل يشمل بمفهومه العام كل جوانبه، وأن الإسلام قد حارب الإسراف والتبذير من كل السبل، وعلى الأمهات والآباء مزيد العناية بأدوارهما في التربية والسلوك، والحرص على ألا يكونا مصدر سوء القدوة ممن يئولون، وأن دور العلماء والدعاة في بث الوعي لدى المجتمعات الاسلامية في خطورة الاسراف والتبذير.

وجاءت الورقة السادسة تحت عنوان: “الاستثمار بين الضوابط الشرعية ومقاصد الشريعة” بتقديم الدكتور حسن عبد الغفار البشير الأستاذ المساعد بكلية العلوم الاسلامية، تحدث فيها عن الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي وأنه عبارة عن تنمية المال بشرط مراعاة الأحكام الشرعية في استثماره، فهو طلب ثمرة المال ونمائه في أي قطاع من القطاعات الإنتاجية ، سواء التجارية أو الصناعية أو الزراعية ،أو غيرها من الأعمال المشروعة. كما تناول خلال البحث أن : شريعة الإسلام حثت  على أن يكون رأس المال منتجاً بألا يحبس عن الإنتاج وألا يوجه رأس المال الإنتاجي إلى الإنفاق الاستهلاكي إلا في أضيق الحدود ؛ ليكون هناك زيادة فعلية في المال العيني؛ لأن نقص المال العيني رأس المشاكل الاقتصادية مثل التضخم و الكساد وغير ذلك ، ولعل أبرز المشاكل الناتجة عن نقص المال العيني ( المنتج) الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008م. توصل إلى  أن الاستثمار تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وأنه من العقود التي استحدثها الناس اسماً وليس تكوينا تبعا ً لحاجتهم  وقد تم بيان أركانه وشروطه كعقد من العقود، وأوصى بضرورة تحويل المال الثابت ( كالمخزن في البنوك أو السوق العقاري ..) إلى مال عيني منتج  بإخراجه لميدان العمل والإنتاج الفعلي، وليس التعامل الربوي أو الاحتكار أو القمار …الخ.

أما الورقة السابعة: “الملكية الفكرية رؤية شرعية مقاصدية (من باب إعطاء فرصة لوجوه جديدة)” للباحثين وكيل المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية والأستاذ المساعد بكلية العلوم الاسلامية الدكتور أحمد عبد الرحمن الشيحة، والأستاذ المشارك بكلية العلوم الاسلامية الدكتور خالد حمدي، تحدثا فيها الباحثان عن ضوابط الملكية الفكرية كواحدة من أهم الملكيات في العصر الحديث، إذ تمثل دخلاً اقتصادياً كبيراً للأفراد والمؤسسات بل والدول، حيث الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات يعد من أهم الاستثمارات الحديثة تقوم عليه اقتصاديات بعض الدول كالصين ونمور شرق آسيا وغيرها ، كما لا ينكر أحد أهمية المعلومات والبراءات الاختراعية في شتى المجالات في هذا العصر الذي هو بحق عصر التكنولوجيا والمعلومات، وتكمن مشكلة البحث  في كون الملكية الفكرية يتنازعها مصلحتان ، وينشأ عن إهمالها مضرتان ، فمصلحة مبع الفكرة أو المعلومة في تحصيل المال من ورائها معلومة خاصة إذا أنفق على فكرته هذه الأموال ، وفرغ لها الأوقات ، إذا لم يستفد منها فترت الهمم ، وانزوت العقول عما هو نافع للبشرية جمعاء ، وفي المقابل هناك مصلحة أخرى هي مصلحة عامة المنتفعين من هذا الفكر أو هذه التكنولوجيا ، وقد يكون بعضهم ليست له المقدرة لشراء هذه المنفعة ، من هذا المنطلق كان لابد من بيان وجهة النظر الشرعية من هذه الملكية ببيان حدودها وضوابطها وأحكامها مع التوازن التام بين هذه المصالح جميعاً من خلال نظرة اجتهادية مقاصدية من الباحث ، والله من وراء القصد والسبيل.

وأخيرا الورقة الثامنة المعنونة:” بالاقتصاد الإسلامي وآلياته لتحقيق ملكية الأفراد والعامة-صكوك الاستصناع نموذجا” قدمها عميد كلية اللغات وريئس مركز اللغات الأستاذ المشارك الدكتور داود عبد القادر إيليغا، تحدث فيها الباحث عن طبيعة الاقتصاد الإسلامي من حيث خصائصه؛ وطريقة تنظيمه للملكية الفردية والعامّة، والموازنة بينه وغيره من النّظم المالية المعاصرة كالنّظام الاشتراكي والرّأسمالي في تحقيق الملكية الفردية والعامّة، وخصّص المبحث الثّاني بدراسة الدّور التّنموي لصكوك الاستصناع؛ وما يمكن أن توظّف فيها من الأعمال التّنموية المختلفة، كالمجال الاقتصادي، والتّعليمي، والصّحي، والتّكنولوجي، والصّناعي، والإسكاني، وتوفير العمل، وغير ذلك ممّا تمّ مناقشته وتحليله في ثنايا البحث. 

وفي نهاية الجلسة، أكد سعادة عميد البحث العلمي الأستاذ المساعد الدكتور سيكو توري أن إقامة هذه الندوة تعكس مدى اهتمام، وتوجهات معالي المدير التنفيذي للجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي، في تكريس مبدأ الحوار، كما وجه الحضور أسمى آيات الشكر والتقدير لمعالي مدير الجامعة التنفيذي على رعايته لهذه الندوة وحرصه على إقامة مثل هذه الجلسات العلمية النافعة، والدائمة على حسن مسيرة الجامعة.

وأمل الحضور أن تحقق هذه الندوة أهدافها، وما نتج عنها من توصيات، وأن تنفع -إن شاء الله – الإسلام والمسلمين والبشرية عامة.